قرأنا في صحيفة الثورة بتاريخ 22/02/2007 نتائج أعمال لجنة القطاع العام الصناعي التي تم تكليفها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء لوضع الإطار التشريعي لإصلاح القطاع العام الصناعي، وتبين من نتائج أعمال اللجنة أن هناك إجماع بين أعضاء اللجنة على ضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي (الذي بلغت خسائره في العام 2006 مبلغ 85 مليار ليرة سورية)، وإجماع على توسيع صلاحيات مجالس إدارة شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي. ولكن كان هناك اختلافاً جوهرياً بين أعضائها حول منهجية وآلية إصلاح هذا القطاع، مما جعل اللجنة تخلص إلى صيغتين لمشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي، تاركين لصاحب القرار اعتماد البديل الذي يراه مناسباً ...More »

تتكون المشكلة الاقتصادية في سورية من أربعة عناصر رئيسة هي: جمود البنية الإنتاجية وضعف معدلات النمو، وانتشار البطالة وتزايد فروق الدخل بين الطبقات، وضعف قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في اقتصاد مفتوح، وقرب انتهاء الحقبة النفطية. ...More »

As encouraging as Syria's new spirit of reform is, the country faces several inter-related challenges that must be overcome in short order for the reform process to realise its full potential. ...More »

Reform in the Syrian economy must take a great leap forward, and fast says Nabil Sukkar. For the longer the wait, the higher the price becomes. ...More »

ثانيًا التهديدات والفرص أمام هذه الصورة غير الباهرة للوضع الراهن للاقتصاد السوري، تلوح في الأفق تطورات واستحقاقات تهدد نمو الاقتصاد السوري واستقرار <<إطاره الكلي>>، كما تلوح في الأفق فرص جديدة للاستثمار والتصدير يمكن أن تساعد على خروج الاقتصاد من محنته وتعزيز قدراته التنموية. فما هي هذه التهديدات وما هي هذه الفرص؟ ...More »

تتضمن هذه الورقة( 1) ثلاثة أجزاء رئيسية، يتضمن الجزء الأول محاولة لتحديد الوضع الراهن للاقتصاد السوري، ويتضمن الجزء الثاني تحديد التهديدات والفرص التي تواجهه في المستقبل القريب، ويتضمن الجزء الثالث التأكيد على دور الإصلاح في رفع وتيرة التنمية ودوره في تعزيز الفرص والتخفيف من التهديدات. ...More »

إن شعار <<التطوير والتحديث>> (1) الذي ترفعه سوريا اليوم يتماشى مع نهج الإصلاح البطيء الذي تسير عليه، لكنه لا يتماشى مع التحديات ومتطلبات التعامل معها التي أشرنا اليها والتي تتطلب شعارا كشعار <<القفزة الكبيرة إلى الأمام>> الذي طرحته الصين في أواخر الستينات لتهتدي به وهي تسرع الخطى للحاق بالعالم الصناعي. ...More »

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا حوالي 16 مليار دولار، ويبلغ عدد السكان فيها 16 مليون نسمة، وقد بلغ معدل دخل الفرد للعام 2001 حوالي 950 دولارا في السنة. ويمكن مقارنة هذا المعدل مع المعدل لمجموعة من الدول العربية غير النفطية كالتالي: لبنان 4,010 دولارات، تونس 2,100 دولار، الجزائر 1,580 دولارا، الأردن 1,720 دولارا، مصر 1,490 دولارا، المغرب 1,180 دولارا، واليمن 410 دولارات، أي أن معدل دخل الفرد في سوريا هو دون معدله في هذه الدول العربية غير النفطية ما عدا اليمن وموريتانيا والسودان. وتصنف سوريا، في سلم التنمية العالمي، مثلها مثل معظم الدول العربية غير النفطية، ضمن الشريحة الأدنى من الدول متوسطة الدخل في العالم، وتشمل هذه الشريحة دولاً مثل بولندا وبلغاريا وتركيا وإيران والإكوادور و السنغال وغيرها. ...More »

The government has initiated sweeping reforms designed to integrate Syria into the global economy but the pace of change has to be expedited to achieve the desired results says Nabil Sukkar, former Senior Economist at the World Bank and the Managing Director of the Syrian Consulting Bureau for Development and Investment in Damascus ...More »

The digital divide is deepening notably between advanced and developing countries. Action is needed now to prevent this divide from deepening further and threatening social and political peace. ...More »